بقيمة مضافة وتفوق استثنائي...أعلى 10 صناديق استثمار في الأسهم المحلية أداءً بالربع الثاني

  تراجع صافى أرباح عملاق النفط العالمي شركة "الزيت العربية السعودية -أرامكو" بنسبة 12.1% بقيمة تراجع تعادل 48 مليار ريال لتنخفض إلى 350.2 مليار ريال (تعادل 93.5 مليار دولار) مقارنة مع 398.4 مليار ريال (تعادل 106.2 مليار دولار) في 2024، وهو أقل من توقعات مجموعة بورصات لندن التي قدرت الأرباح بنحو 95.6 مليار دولار، ويرجع ذلك في الأساس الى الانخفاض في الإيرادات بنسبة 7.2% تعادل 130 مليار ريال لتنخفض الى 1671.2 مليار ريال مقارنة مع 1801.7 مليار ريال في 2024، كما سجلت الشركة خسائر إنخفاض في القيمة وإعادة التقييم بنحو 32.4 مليار ريال، تتضمن خسائر تخارج شركتها التابعة "سابك"  من أعمالها في أوروبا، كل ذلك أدى الى تراجع الأرباح التشغيلية للشركة الى 706.8 مليار ريال مقارنة مع 774.7 مليار ريال بتراجع 8.8% بقيمة تعادل 68 مليار ريال لينخفض هامش الربح التشغيلي الى 42.3% مقارنة مع 43% في 2024، كما تراجعت الايرادات التمويلية للشركة في 2055 إلى 8.6 مليار ريال مقارنة مع 16.9 مليار ريال.

تأتي نتائج "أرامكو" في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تقلبات قوية، إذ أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وهجمات إيران على دول الخليج إلى اضطرابات في حركة الشحن وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، ما دفع عددا من المنتجين في المنطقة إلى خفض الإنتاج.

اهم بيانات قائمة الدخل للشركة في 2025 مقارنة بـ 2024 :                                        "بالمليون ريال"

يمكن تسمية عام 2025 بأنه عام "تنظيف الميزانية لسابك وكذا أرامكو " حيث تحملت خسائر دفترية كبرى للتخلص من أعباء تاريخية في أوروبا والأمريكتين، مما أثر مؤقتاً على أرباح أرامكو لكنه عزز من مرونة المجموعة المستقبلية .

نبذة عن صفقة تخارج "سابك" من أصولها في أوربا والأميريكتين وتأثيرها على أرامكو :

ورغم ذلك أثبتت "أرامكو" كفاءة تشغيلية عالية حيث بلغ متوسط النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج 8 دولارات أمريكية فقط لكل برميل مكافئ نفطي بينما استقرت تكلفة الإنتاج اللاحقة لأعمال الحفر عند 3.51 دولار للبرميل.

حققت الشركة تدفقات نقدية داخلة بمبلغ 41.8 مليون ريال نتيجة بيع حصة ملكية غير مسيطرة 49% في شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز، وقامت "أرامكو" بتأسيس شركة "الجافورة لنقل ومعالجة الغاز- JMGC"، وسوف تحتفظ "أرامكو" حصة الأغلبية بنسبة 51% بينما سيمتلك الائتلاف الدولي 49%، هذه السيولة ساعدت الشركة في الحفاظ على رصيد نقدي قوي بلغ 243.1 مليار ريال بنهاية العام، رغم النفقات الرأسمالية العالية.

تُعد صفقة "حقل الجافورة" التي أُعلن عن إتمامها في أكتوبر 2025 واحدة من أضخم الصفقات الاستراتيجية في تاريخ قطاع الغاز السعودي، وهي تأتي ضمن نموذج "الاستفادة من الأصول" الذي إعتمدته "أرامكو" مؤخراً لتعزيز سيولتها المالية، بإختصار صفقة الجافورة في أكتوبر 2025 كانت بمثابة "حقنة سيولة" قوية لميزانية "أرامكو"، حيث حولت جزءاً من قيمة البنية التحتية المستقبلية إلى نقد سائل ساهم في دعم التوزيعات والمشاريع الرأسمالية دون التفريط في السيطرة على المشروع.

بنهاية 2025 تحسن الوضع المالي لـ "أرامكو"، حيث تراجعت نسبة المديونية إلى 3.8% بنهاية 2025 مقارنة مع 4.5% في نهاية 2024، ما يعكس استمرار قوة مركزها المالي رغم تقلبات سوق الطاقة.

التطور في صافى أرباح الشركة في 2025 مقارنة بـ 2024 :

تتأثر نتائج أعمال "أرامكو" وتدفقاتها النقدية في المقام الأول بأسعار السوق للمواد الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائية والكميات المباعة منها وتدير "أرامكو السعودية" أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وبلغ متوسط انتاج الشركة من المواد الهيدروكربونية في عام 2025 نحو 10.7 مليون برميل نفطي مكافئ في اليوم، مقابل  كما بلغ انتاج الغاز 12.6 مليار قدم مكعب في اليوم مقارنة مع 11.85 مليون قدم مكعب للربع السابق له، وبلغ إجمالي إنتاج المواد السائلة 10.8 مليون برميل في اليوم مقارنة مع 10.48 مليون برميل في اليوم للربع السابق له و 10.35 مليون برميل في اليوم.

بلغت إجمالي توزيعات المساهمين في عام 2025 بقيمة 320.4 مليار ريال (تعادل85.5 مليار دولار)، مقابل نحو 465 مليار ريال (تعادل124 مليار دولار) في 2024.

كشفت الشركة عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 11 مليار ريال، على أن يتم تنفيذه خلال 18 شهراً، وتعد عمليات إعادة شراء الأسهم إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها الشركات لإعادة جزء من السيولة إلى المساهمين أو لدعم سعر السهم في السوق، عبر تقليص عدد الأسهم المتداولة، ما قد يعزز ربحية السهم.

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة نحو50.8 مليار دولار في 2025، مقارنة مع 50.4 مليار دولار في 2024، وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة التقدم نحو خطتها لزيادة طاقة إنتاج غاز البيع بنحو 80% بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 2021، مع بدء الإنتاج في حقل الجافورة وبدء الأعمال التشغيلية في معمل الغاز في تناقيب.

بدأت الشركة أعمال برنامج زيادة إنتاج النفط الخام في حقل المرجان، إضافة إلى عمليات حقن المياه ضمن برنامج رفع الطاقة الإنتاجية في حقل البري، في خطوة تعزز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتقلبات السوق، وأعلنت الشركة عن تسليم 4 مشاريع رئيسية في قطاع التنقيب والإنتاج، وهي (حقل البرّي - وحقل المرجان- والمرحلة الأولى من حقل الجافورة) .

أهم بيانات الدخل والمركز المالي للشركة موزعة خلال الأربع وفي عام 2025 و2024 :

التطور في إنتاج النفط بالمملكة:    

في 3 أغسطس 2025 إتفقت 8 دول ضمن تحالف «أوبك بلس» هم (السعودية – روسيا - العراق - الإمارات - الكويت - كازاخستان - الجزائر - عُمان) على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 الف برميل يومياً بداية من سبتمبر 2025، لبدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، وزاد إنتاج المملكة من ذلك الوقت، وإستمر في الزيادة كما يلي:

التطور في انتاج أكبر دول منتجة للنفط في أوبك خلال يناير وسبتمبر وديسمبر 2025 يوميًا :

                                                                                "الإنتاج بالمليون برميل يوميا"

موقف الشركات التابعة :

أثبتت "أرامكو" 2.3 مليار ريال (0.6 مليار دولار) في مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان بالصين، وأتمت الشركة الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50% في شركة "الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية"، ويعد ذلك الاستثمار الأولي في يناير ونفذت الشركة استثمارات لاحقة خلال العام أدت إلى وصول إجمالي المبلغ المستثمر إلى مليار ريال.

إستكملت "أرامكو"  وشركة "سوميتومو اليابانية" التنازل عن المبالغ المتبقية من قروض المساهمين لدى شركة "بترورابغ" البالغة 0.9 مليار ريال(لكل منهما)، ونتيجة لذلك تم التوقف عن إثبات القرض مستحق القبض أرامكو السعودية البالغ 0.9 مليار ريال (وقيده كإضافة إلى استثمار في حقوق الملكية في “بترورابغ”)، وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الموجودات والذمم المدينة الأخرى غير المتداولة وزيادة مماثلة في الاستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، وأتمت “أرامكو” في أكتوبر عملية الاستحواذ على حصة إضافية نسبتها 22.5%من أسهم الفئة (أ) المتمتعة بحقوق التصويت في شركة "بترورابغ" من شركة سوميتومو مقابل 2.6 مليار ريال، وفي إطار هذه الصفقة أصدرت شركة بترورابغ فئة جديدة من الأسهم غير المتمتعة بحقوق التصويت أسهم الفئة (ب).

إحتياطيات المملكة من النفط والغاز

إرتفعت إحتياطيات السعودية من النفط والغاز للعام الرابع 0.2% خلال 2025، لتبلغ مستوى قياسيًا جديدًا عند 342 مليار برميل مكافئ نفطي، بدعم الزيادة المتواصلة في إحتياطيات النفط والغاز الطبيعي تزامنا مع زخم الاكتشافات، وأعلنت وزارة الطاقة في 2025 إكتشاف 14 حقلًا ومكمنًا للنفط العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، وشملت هذه الاكتشافات 6 حقول ومكمنين للنفط العربي، بجانب حقلين و4 مكامن للغاز الطبيعي.

إحتياطيات المملكة من النفط  والمكثفات

تتوزع الاحتياطيات في حقول السعودية بنهاية 2025 إلى 261.74 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات بزيادة طفيفة عن مستويات 2024، الزيادة في 2025 هي الأولى خلال 3 أعوام، حيث كانت الاحتياطيات مستقرة في 2023 و2024 عند 261.7 مليار برميل قبلها كانت مستقرة عند 261.6 مليار برميل لـ3 أعوام 2020 و2021 و2022.

إحتياطيات المملكة من الغاز الطبيعى

وفيما يخص الغاز الطبيعي زادت الاحتياطيات من سوائل الغاز الطبيعي 1% إلى 37.9 مليار برميل، إضافة 42.1 مليار برميل مكافئ نفطي من الغاز الطبيعي (256.9 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2025) بزيادة 0.8% هو سابع إرتفاع سنوي على التوالي، ما جعله الداعم الرئيسي لارتفاع إجمالي الاحتياطيات للنفط والغاز، حيث كانت 233.8 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2028، فيما واصلت الارتفاع حتى وصلت لمستوياتها نهاية العام الماضي، وتخطط الشركة لزيادة طاقة إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.

.

مقارنة أرامكو بباقي عمالقة شركات النفط العالمية :

حققت “أرامكو” أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، أفضل أداء مالي بين عمالقة النفط عالميا، إلا أن نتائج أعمال "أرامكو" سارت على خطى شركات "النفط العالمية" التي تأثرت بتقلبات أسعار الخام والتي هبطت بأكبر وتيرة سنوية منذ عام 2020، وإنخفض متوسط السعر الفوري لخام برنت بنسبة 14.3% خلال 2025 ليصل إلى 69.04 دولارًا للبرميل، مقابل 80.56 دولارًا عام 2024، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنحو 18.5%، مع تباطؤ نمو الطلب العالمي وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

فيما يلى صافي أرباح أهم شركات النفط العالمية في 2025 :

                                            "بالمليون دولار"

تأثير الحرب الإسرائيلية الامريكية على ايران

تواجه "أرامكو" تحدٍ جيوسياسي يتطلب أقصى درجات المرونة التشغيلية في ظل تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وما حققته الشركة خلال الفترة الحالية في ظل تعطل المضيق في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، يعكس متآنة مركزها المالي، وهي المتانة إياها التي تدعم اليوم قدرتها على إدارة أصولها والتعامل مع تداعيات الأزمة الحالية، ووفقا لإفادة الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو» الذي شدد على أن إستئناف الشحن في مضيق هرمز «هو أمر حيوي لا غنى عنه»، كما أكد في الوقت نفسه أن الشركة بما تمتلكه من بنية تحتية استراتيجية متجذرة تتعامل مع الأزمة من خلال منظومة طوارئ متكاملة من أجل ضمان استمرار تدفق الإمدادات لعملائها، فقد سارعت إلى تفعيل خط أنابيبها الاستراتيجي الممتد من الشرق إلى الغرب، مع توقع الوصول إلى ذروة التشغيل خلال اليومين المقبلين مع وصول ناقلات النفط إلى محطات التحميل في البحر الأحمر.

ووضعت «أرامكو» خطط طوارئ لمختلف السيناريوهات، لضمان إستمرار الإمدادات للعملاء، وأبرز النقاط الاستراتيجية التي تعمل عليها الشركة :

ü     خط الأنابيب «شرق - غرب» : تضع خط أنابيب «شرق - غرب» بسعة 7 ملايين برميل يومياً في صدارة الحلول، حيث سيتم تفعيله بأقصى طاقته خلال أيام لإستخدامه في تصدير خام «العربي الخفيف» و«العربي الخفيف جداً»

ü     القدرة التخزينية: لا تواجه أي مشكلات تتعلق بالسعة التخزينية داخلياً أو خارجياً، حيث تمتلك «أرامكو» مراكز تخزين عالمية توفر مرونة كافية لضمان تلبية معظم متطلبات العملاء تحت هذه الظروف.

ü     الطاقة الإنتاجية الفائضة: تمتلك الشركة طاقة إنتاجية فائضة قدرها مليونا برميل يومياً، مشيراً إلى أن العودة للإنتاج الكامل في حال حدوث أي توقفات هي «مسألة يومين فقط».

ü     الشركة تواصل الإنتاج عبر خط أنابيب «شرق - غرب» الذي تصل طاقته إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، يذهب معظمها للتصدير، فيما يُستخدم نحو مليوني برميل منها في المصافي الواقعة في المناطق الغربية التي تصدّر بدورها جزءاً من منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وتعمل الشركة على زيادة الإنتاج تدريجياً، ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة القصوى خلال أيام قليلة، معتمدة على إعادة تموضع ناقلات النفط من الشرق إلى الساحل الغربي للتحميل بعد الأزمة المفاجئة.

نبذة عن أرامكو

تعد "أرامكو" مصدر دخل رئيسيا للمملكة، إذ تعتمد الحكومة على الوقود الأحفوري في أكثر من نصف إيراداتها، وتملك الحكومة السعودية بشكل مباشر نحو 81.5% من الشركة، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نحو 16% أخرى أن إجمالي إحتياطيات المواد الهيدروكربونية (بموجب اتفاقية الامتياز).